گفتگوی اختصاصی با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ؛

نقش ممتاز منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در شاهراه جاده ابریشم

صبح پاییزی مهر ۹۷ مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مهندس سید مهدی علیزاده طباطبایی را محل دفترش در غرب تهران ملاقات می کنیم .
همانگونه که انتظار می رفت ملاقات راحت و گرمی بود .
قرار بود درباره مناطق ویژه گفتگویی با هم داشته باشیم . بعد از تعارفات معمولی وارد فضای صحبت شدیم . برای شروع از مهندس طباطبایی در مورد اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سوال می کنم .
او می گوید ؛ با عنایت به قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ و آئین نامه مناطق ویژه اقتصادی به محدوده های مصوب قانونی اطلاق می شوند که خارج از قلمرو گمرکی کشور هستند و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب سرمایه گذاری و فناوری های نوین خارجی در امر تولید و توسعه فعالیت دارند که علاوه بر تامین نیاز داخلی امکان صادرات و صادرات مجدد به بازارهای خارج از کشور را فراهم می نمایند.
وی چنین توضیح می دهد موسسه توسعه و عمران منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم ، در محدوده ای به وسعت ۲۰۰۰ هکتار در ۱۸۵ کیلومتری تهران و در چهار راه جاده های ترانزیت ، در مرکز ایران واقع شده است.
این منطقه ، به عنوان مهمترین و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی – اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم و در مجاورت راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال، جنوب ، شرق و غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا ، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز و منحصر به فرد داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان کشور ایفا نماید.
این منطقه در شاخص های اقتصادی علاوه بر تنوع تولید، رتبه های مطلوبی در سایر بخش ها دارد و ۸۷ درصد واحدهای دارای پروانه آن با ظرفیت بیش از ۵۵ درصد مشغول فعالیت هستند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ادامه می افزاید : فازهای یک تا سه این منطقه در یک هزار و ۶۰۰ هکتار ایجاد شده و قرار است فاز توسعه آن نیز پس از بهره برداری فازهای یاد شده، در یک هزار و ۵۰۰ هکتار در جوار منطقه کنونی و در پایین دست جاده اصفهان ایجاد شود. این منطقه در طول ۶ سال گذشته در میان مناطق ویژه و آزاد کشور، رتبه نخست را از نظر تنوع تولید و مصوبات اجرایی داشته است. به دلیل غیر دولتی بودن منطقه، امکان استفاده از اعتبارات دولتی در آن وجود ندارد با این حال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می تواند به عنوان بندر خشک و بارانداز گمرکات استان تهران مورد استفاده قرارگیرد.


از مدیر عامل در مورد انواع فعالیت هایی که می توان در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان انجام دادسوال می کنم پاسخش را در دو بخش توضیح می دهد :
۱- انجام فعالیت های تجاری شامل صادرات، واردات، ترانزیت کالا و….
۲- فعالیت های تولیدی سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اولویت شرکت هایی که دستگاه های خطوط تولید و مواد اولیه مصرفی خود را از خارج از کشور وارد می کنند.
از مهندس طباطبایی خواستم مزیت های مشترک فعالیت تولیدی و تجاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را برای سرمایه گزاران تشریح نماید در ۱۴ بند چنین توضیح می دهد ؛
۱- نزدیکی به مراکز سیاسی، اقتصادی و تجاری کشور.
۲- استقرارحدود ۶۰ % کل صنایع مهم کشور در شعاع ۲۳۰ کیلومتری این منطقه و نزدیکی شهرهای بزرگ صنعتی، تولیدی و مصرفی مانند تهران، اصفهان ، اراک ، ساوه ، قم و غیره.
۳- اتصال به بزرگراه های اصلی کشور (شمال، جنوب، شرق و غرب).
۴- دسترسی به راه آهن سراسری و فرودگاه های بین المللی.
۵- پل ارتباطی بین بنادر مهم خاورمیانه و آسیای میانه با توجه به مرکزیت آن در قسمت ایران (جبل علی ، بندرعباس، سلفچگان، بندرانزلی، بندرآستاراخان و بالعکس) به منظور دپوی کالاهای ترانزیتی، مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید و همچنین تمرکز توزیع کالا و کانتینر.
۶- برخورداری از امتیازات جغرافیایی ویژه کشور و استقرار در چهار راه تجاری ایران با کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس.
۷- فراهم بودن امکانات خرید و یا واگذاری زمین به منظور ساخت و ساز و فعالیت های صنعتی ، تجاری ، اداری و خدماتی در منطقه.
۸- اعطای حق مالکیت حقیقی و حقوقی زمین و سازه ها برای کلیه سرمایه گذاران از طریق واگذاری سند مالکیت.
۹- وجود نمایندگی استاندارد و آزمایشگاه مجهز همکار جهت تسهیل فعالیت تجار و تولید کنندگان.
۱۰- حق ثبت صد درصد شرکت توسط سرمایه گذاران خارجی.
۱۱- صدور کارت بازرگانی در منطقه پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح.
۱۲- صدور و ترانزیت کالا از منطقه به بازارهای جهانی.
۱۳- ایجاد تسهیلات گمرکی و روان سازی واردات ، صادرات ، تولید ، پردازش ، صادرات مجدد و ترانزیت جهت کالاهای تجاری، تولیدی، ماشین آلات ، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خط تولید.
۱۴- به تمام موارد ذکر شده در بخش های پیشین آنچه که باید اضافه گردد این واقعیت می باشد که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از جانب سازمان اسکاپ ( کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه) که وابسته به سازمان ملل می باشد بعنوان یک منطقه با اولویت و حائز استاندارهای بین المللی جهت احداث بندر خشک در ایران به ثبت رسیده است.


مهندس طباطبایی در ادامه سخنانش دسترسی به نیروهای انسانی ماهر و متخصص و کارآمد و وجود انرژی ارزان و خدمات مربوطه با توجه به نزدیک بودن به نیروگاه گازی برق استان قم ، خطوط انتقال گاز سراسری و شهرک های صنعتی همجوار از مزایای بسیار مهم دیگر نام برد .
ایشان همچنین تاکید می کند صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت، بهره برداری، ساخت و ساز ، تایید پایان کار، توسط منطقه انجام شده و بدین ترتیب سرمایه گذار نیاز به مراجعه به هیچ یک از دوایر دولتی در این خصوص ندارد.
به گفته ایشان ورود و خروج سرمایه، سود ویژه و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی و تولید برای سرمایه های خارجی و سرمایه ایرانیان با منشا خارجی مطابق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی با آزادی کامل است .
همچنین واحدهای تولیدی به مدت ۷ سال از زمان صدور پروانه بهره برداری دارای معافیت مالیاتی هستند .
محدوده مصوب منطقه ویژه اقتصادی خارج از قلمرو گمرکی بوده و ورود کلیه کالاهای مجاز، مواد اولیه، قطعات مورد نیاز تولید و ماشین آلات خطوط تولید، بدون نیاز به ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی گمرکی قابل انتقال به منطقه ویژه اقتصادی می باشد.
در این مناطق واردات مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته و تکمیل شده از بازارهای منطقه ای و جهانی به منظور تولید، پردازش و ایجاد ارزش افزوده.
واردات و نگهداری کالا از قبیل مواد اولیه، ماشین آلات ، ابزار و قطعات ماشین آلات خط تولید به صورت امانی در منطقه مجاز می باشد.

حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی(وارد شده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزود (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده)محاسبه و اعمال می گردد.
طی بررسی های بعمل آمده شرایط اقلیمی مناسب برای فعالیت های تجاری، دپوی کالا و انبارداری برای تمام فصول با توجه به نوع آب و هوای منطقه بسیار مناسب است .

همچنین توسط مسئولین امر امکانات ذخیره سازی و عرضه مواد نفتی و مشتقات مربوط به داخل کشور و ترانزیت آن به مبادی خروجی فراهم شده

است . انجام خدمات و ایجاد تسهیلات گمرکی جهت واردات ،صادرات ، کارنه تیر ، ترانزیت از دیگر موارد مورد ذکر توسط ایشان است .

به گفته مدیر عامل محدودیت زمانی برای نگهداری کالا طبق توافق طرفین در انبارهای منطقه اعمال نمی شود .(در شرایط عادی در انبارهای گمرکی، بر اساس قانون کالای متروکه، زمان توقف کالا ۳ ماه از تاریخ ورود کالا می باشد)
مهندس طباطبایی در ادامه صحبت هایش می گوید ؛ مبادلات بازرگانی منطقه با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک ازحقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی منطقه با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق ذکر شده تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.

امکانات موجود و زیر ساخت های فراهم شده در فازهای یک و دو در مساحتی حدود ۵۳۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در حد قابل قبول جهت فعالیت سرمایه گذاران ایجاد گردیده است.
ازجمله اقدامات انجام شده می توان به مواردی چون: احداث معابر، احداث شبکه هدایت آب های سطحی، شبکه های آب، برق، گاز، مخابرات، اینترنت و مراکز ارائه خدماتی مانند ساختمان های گمرک، استاندارد، آتش نشانی و خدمات شهری اشاره کرد.
توسعه زیرساخت های فوق در اراضی فاز ۳ منطقه به مساحت بیش از هزار هکتار آغاز و در حال پیگیری می باشد.

 

از مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در مورد مهمترین چالش و موانعی که با آن مواجه است سوال می کنم .
– رکود و عدم ثبات اقتصادی، بالا رفتن و متغیر بودن قیمت دلار را که مانع از امکان برنامه ریزی جهت فعالین اقتصادی و موجب افزایش ریسک و احساس عدم امنیت سرمایه گذار ذکر می کند .
– وی طولانی بودن فرآیند ارائه خدمات دستگاه های مرتبط با سرمایه گذاران خارجی مانند اداره ثبت شرکت ها نیز آفت دیگری در این خصوص عنوان می کند و می گوید ؛ در این خصوص باید برنامه ریزی برای یک نهاد متشکل از نمایندگان دستگاه های مرتبط صورت پذیرد تا پی گیری درخواست سرمایه گذار خارجی در همه ابعاد در اسرع وقت توسط این نهاد انجام و نتیجه به متقاضی اعلام گردد. بر اساس اطلاعات موجود زمان و فرآیند جذب سرمایه گذار خارجی و ثبت شرکت در مناطق آزاد برخی کشورهای دیگر به کمتر از یک روز کاهش پیدا کرده است.
با کوشش مدیران و سایر عوامل و نهادهای دخیل در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان همچون: استاندارد، گمرک، سازمان تأمین اجتماعی، اداره مالیاتی، بانک و … سعی کرده اند هماهنگی کامل با یکدیگر کمک شایانی در رونق گرفتن چرخه تولید و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بنمایند .
یکی دیگر از چالش های ذکر شده توسط ایشان سودهای ناشی از اعطای تسهیلات بانکی که عملاً بیش از ۲۰% می باشند که به گفته وی نمی توانند کمک حال واحدهای تولیدی و زمینه ساز تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد و اصلاح نظام مالیاتی همچون نظام بانکی لازمه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد.
مهندس طباطبایی می گوید ؛ منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان آمادگی دارد همه ظرفیت های موجود خود را برای تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی به کار بندد .


مواد اولیه از خارج و داخل کشور به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان وارد می شود، اما در نهایت کالای ایرانی به دست متخصصان کشورمان، درکارخانه های بومی و با نام ایران تولید و به بازار های داخلی وخارجی صادر می شود.
هزینه تولید محصول در این منطقه پایین است و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی می توانند محصول خود را با هزینه کمتری وارد بازار کنند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در خاتمه با گله از عدم تخصیص اعتبار کافی جهت به اتمام رساندن پروژه راه آهن خواستار اتصال این منطقه ویژه به خط ریلی سراسری می شود که مزایای فراوانی همچون افزایش سرعت حمل و نقل و در واقع ظرفیت بالاتر جابجایی بار، کاهش زمان حمل بار، ایمنی بسیار بیشتر، کاهش هزینه حمل و نقل، افزایش درآمد منطقه بابت انبارداری، افزایش اشتغال در منطقه با ایجاد انبارها، بارانداز و …، کاهش سوخت و مصرف انرژی پایین تر، کاهش آلودگی هوا، آلودگی صوتی کمتر، کاهش تلفات جاده ای، استهلاک، هزینه تعمیر و نگهداری کمتر، صرفه اقتصادی افزون تر برای منطقه را دارا خواهد بود.
بالطبع رشد و توسعه منطقه با شاخصه هایی همچون افزایش اشتغالزایی در منطقه، افزایش درآمد منطقه، افزایش سطح رضایت واحدهای مستقر در منطقه و … در نهایت رشد و توسعه استان را در پی خواهد داشت.

مصاحبه و تنظیم ؛ سید کاوه خاتمی – حمید رضا مهدی پور

 

کد خبر: # 149707095371

دیدگاهتان را بنویسید