رئیس اتاق ایران و کره جنوبی گفت: تهران و سئول بر سر پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای کره جنوبی به دلیل تحریمهای آمریکا اختلاف دارند، اما کره جنوبی گوش به فرمان آمریکا است و به نظر می رسد این خود مانع بزرگی برای آزادسازی دلارهای بلوکه شده باشد.
به گزارش صبای سلامت ، به نقل از راه امروز ، سال ۲۰۱۹ معافیت کره جنوبی از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران پایان یافت و از آن زمان تا کنون بیش از ۷ میلیارد دلار از داراییهای ایران نزد دو بانک کرهای بلوکه شده است. ۲۲ مهرماه امسال، رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اعلام کرد که مذاکرات با این کشور برای بازگرداندن پولهای بلوکهشده ایران آغاز شده اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. اما پانزدهم دی ماه ۹۹ بود که سپاه پاسداران ایران یک فروند نفتکش کره جنوبی را به اتهام «ایجاد آلودگی زیست محیطی» در آبهای خلیج فارس توقیف کرد. این کشتی به نام «هانکوک چمی» که در زمان توقیف، در حال انتقال ۷ هزار و ۲۰۰ تن اتانول از عربستان به کره جنوبی بود، به سواحل ایران هدایت شد.
تهران و سئول بر سر پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای کره جنوبی به دلیل تحریمهای آمریکا اختلاف دارند و یک روز پیش از توقیف کشتی «هانکوک چمی»، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به تلاشها برای آزادسازی این پول، از سفر قریبالوقوع چو جونگ-کیون، معاون وزیر خارجه کره جنوبی به تهران خبر داده بود. اما علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در واکنش به اتهام «گروگانگیری» گفت این کره جنوبی است که «به بهانههای واهی» بیش از ۷ میلیارد دلار ایران را «گروگان» گرفته است.
در همان زمان « ونهاپ»، خبرگزاری رسمی کره جنوبی نوشت که سئول و تهران در حال مذاکره در مورد استفاده از پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی برای خرید واکسن کووید۱۹ هستند. این خبرگزاری همچنین از قول یک مقام وزارت خارجه این کشور که نامش فاش نشد، نوشت: «کره جنوبی و ایران در حال مذاکره درباره پول بلوکه شده ایران به دلیل تحریمهای آمریکا هستند تا آنها (ایرانیها) بتوانند بر پایه سازوکاری بینالمللی، از این پول برای خرید واکسن کووید۱۹ استفاده کنند.» منظور از این سازوکار، همان «کوواکس» یا طرح جامع سازمان جهانی بهداشت برای توزیع عادلانه واکسن کووید۱۹ در جهان است.یونهاپ در ادامه نوشت: که به دنبال درخواست ایران برای آزادسازی پولهایش به دلایل انساندوستانه، کره جنوبی از وزارت خزانهداری آمریکا درخواست معافیت از تحریم کرده است. این خبرگزاری همچنین از زبان همان مقام دیپلماتیک بلندپایه نوشت: «آمریکا برای تأمین واکسن کووید۱۹ بر اساس کوواکس، چراغ سبز نشان داده است، اما ایران در این زمینه هنوز مردد است زیرا نگران است پولی که قرار است آزاد شده و برای خرید واکسن اختصاص یابد، هنگام تبدیل از وون کره به دلار آمریکا، به حساب بانکهای آمریکایی ریخته شود. برای ایران معلوم نیست که بانکهای آمریکایی با آن پول چه کار خواهند کرد و مسئولان این کشور بیم آن را دارند که بار دیگر پولها بلوکه شوند.»
اطمینان چندانی به آزادسازی پولهای بلوکه شده نیستهرچند در این مدت، برخی منابع آگاه عنوان کردند، که پالتهای دلار از کره جنوبی در راه ایران است، اما هیچ گاه اخبار رسمی، آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران از کره جنوبی را تایید نکردند. در همین راستا، «راه امروز» برای پیگیری ماجرا و آگاه شدن از جزئیات دلارهای بلوکه در کره جنوبی به سراغ رئیس اتاق ایران و کره جنوبی رفته است. «حسین تنهایی» در گفت وگو با خبرنگار «راه امروز» درباه جزئیات آزادسازی دلارهای بلوکه شده در کره جنوبی گفت: در این زمینه توصیه بسیاری به مسئولان داشتهایم که از حرف زدن بکاهید و عمل کنید، چراکه طبق قوانین موجود «غذا ، دارو و واکسن» جزو تحریم ها به حساب نمیآیند. به گفته او، در عمل اقدام مناسب برای آزاد سازی پول های بلوکه شده صورت نگرفته است. کره دست بسته آمریکا استتنهایی همچنین در پاسخ به پرسش «راه امروز» مبنی بر اینکه آیا وعده آزادسازی پول های بلوکه شده عملیاتی میشود، گفت: در این رابطه اطمینان چندانی ندارم هر چند با شرکتهای بخش خصوصی مذاکراتی صورت گرفته تا از طریق شرکتهای خصوصی به دولت فشار وارد کرد تا شاید از این وادی بتوانیم شاهد آزادسازی پولهای بلوکه شده، باشیم.رئیس اتاق ایران و کره جنوبی در ادامه افزود: بارها در گفت وگو های صورت گرفته با طرف کره ای به این نکته اشاره کرده ایم که نباید گوش به فرمان و دست بسته آمریکا باشید؛ چراکه در حال حاضر کره از نظر اقتصادی و فناوری به رشد و تعالی قابل قبولی دست یافته است، بنابراین حرف شنوی و تبعیت بیش از اندازه از آمریکا معنا و مفهوم چندانی ندارد. احتمالا بخشی از پولهای بلوکه در بخش غذا و دارو آزاد شود
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا میتواند نقشی در آزادسازی پول های بلوکه شده داشته باشد، گفت: بله احتمال این می رود که بخشی از پولهای بلوکه شده در بخش غذا و دارو آزاد شود.تنهایی آزادسازی پول های بلوکه شده را زمینه ساز رونق اقتصادی دانست و اذعان داشت: توجه داشته باشید که مبلغ پول های بلوکه شده کم نیست. از این رو آزادسازی حتی بخشی از این پول ها میتواند جان تازهای به اقتصاد کشور تزریق کند.مبلغ دقیق پولهای بلوکه در هالهای از ابهاماو در رابطه با رقم دقیق پول های بلوکه شده، نیز گفت: در گذشته رقم پول های بلوکه شده را ۸.۵ میلیارد اعلام کرده بودند اما این در حالی است که بانک مرکزی رقم پول های بلوکه شده را ۷ میلیارد اعلام کرد. بنابراین زمانی که مسئولان این رقم را ۷ میلیارد دلار اعلام میکنند، یقینا میزان پولهای بلوکه شده همین رقم است.تنهایی افزود: ۷ میلیارد پول بلوکه شده رقم کمی نیست و در تامین بخش مواد اولیه و غیره موثر خواهد بود. به گونهای که در سایه تحقق این مهم، معضل تامین مواد اولیه به راحتی حل خواهد شد.به گفته رئیس اتاق ایران و کره جنوبی، آزادسازی پولهایهای بلوکه شده میتواند در بخش غذایی، پتروشیمی و به خصوص بخش کالاهای بهداشتی تاثیر گذار باشد.تنهایی آزادسازی پول های بلوکه شده را گامی در جهت رفع تحریمها و خنثی سازی آن دانست و یادآور شد: در سایه آزادسازی پول های بلوکه شده بخشی از تحریم ها تغییر خواهد یافت.خودکفایی اقتصادی در سایه واردات هدفمندتنهایی در ادامه با اشاره به روند تجاری با کشوره کره جنوبی عنوان کرد: طی سالهای مختلف رقم سنگینی را با کشور کره مبادله کردهایم و حجم مبادلات تجاری میان ایران و کره رتبه سوم و چهارم را به خود اختصاص داده است. از این رو با توجه به شرایط موجود اگر کشور کره جنوبی به طور واقعی یار و همراه ایران است، باید در شرایط سختی همراه ما باشد به همین دلیل در شرایط موجود که سختی بسیاری به کشور تحمیل شده است، انتظار همراهی بیشتر از کشور کره داریم. او در ادامه بر واردات هدفمند تاکید کرد و گفت: در همین شرایط سخت بسیاری از شرکت ها توانستند به خودکفایی برسند و در تامین مواد اولیه و افزایش میزان تولید محصولات با کیفیت رکورد تازه ای را از آن خود کنند، تا جایی که در سایه این پیشرفت از دولت خواستیم که در صورت رفع تحریمها، واردات هدفمند صورت گیرد. بدین معنا که کالاهای تولید شده از کشورهای دیگر وارد نشوند که این خود زمینه ساز رشد اقتصادی و افزایش آمار اشتغال خواهد شد، چرا که تجربه ثابت کرده، که واردات کالاهای که در داخل کشور تولید می شود، می تواند عاملی برای ورشکستگی واحدهای تولیدی و بالارفتن آمار بیکاری در کشور شود.