صبای سلامت پایگاه خبری
انتخابات و چالشهاي اقتصادي فراروي دولتها بهانة خوبي بود تا به سراغ يک مدير ارشد در حوزة پولي و بانکي برويم. دکتر محمود بهمني؛ استاد دانشگاه، رئيس کل اسبق بانک مرکزي و نماينده دوره دهم مجلس شوراي اسلامي.
خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری صبای سلامت ، وي را در يکي از ستادهاي مرکزي حاميان حضرت آيتالله دکتر ابراهيم رئيسي ملاقات ميکند . دکتر بهمني عضو شوراي راهبردي اقتصادي آيتالله رئيسي است. ميگويد مبناي ديدگاهش بهعنوان يک استاد دانشگاه، اقتصادي و علمي است؛ نه سياسي. وقتي طرح موضوع ميکنيم با بيان ساده متواضعانه سؤالاتمان را پاسخ ميدهد.
در ابتدا از اهميت انتخابات پيش رو سؤال ميکنيم. ميگويد، انتخابات ميتواند دو نقش اساسي در کشور ايفا نمايد. نقش اول حضور جامع و کامل مردم با مشارکت حداکثري است که حائز اهميت و مورد تأکيد مقام معظم رهبري است. بُعد دوم انتخاب فرد اصلح براي هدايت مجموعه اجرايي عظيم کشور است.
به گفته دکتر بهمني هر گاه حضور پرشور مردم در هر صحنهاي رقم خورد، مسئولين نيز در همه عرصههاي داخلي و خارجي پرقدرتتر ظاهر شدند. او با بيان خاطرهاي ميگويد: در زمان مسئوليتش در بانک مرکزي وقتي براي جلسات به صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني عازم ميشدند هرگاه اين جلسات با راهپيمايي و حضور پرشور مردم در مناسبتهاي ملي مصادف بود؛ شاهد برخورد و رفتار شايستة مسئولين و مقامات غربي با هيئت ديپلماتيک ايراني بودند و آنان همواره دست بالا را در مذاکرات با غرب داشتند و اين بهعنوان يک پشتوانه در خدمت مسئولين کشورمان قرار داشت. برعکس هر گاه کشور دچار بيثباتي اجتماعي ميشد، رفتار آنان نيز تنزل ميکرد. لذا اهميت انتخابات نشانگر عمق وحدت و قدرت مردم جامعه است.
وي در ادامه با اشاره به مشکلات فراوان موجود بهويژه در بخش اقتصادي و پولي، آن را ناشي از ضعف و ناکارآمدي مديران حوزه ميداند. به گفته وي متأسفانه مديران در سطوح مختلف غالباً در پستهاي تخصصي خود قرار ندارند.
از دکتر بهمني ميپرسيم که آيا نگاه شما به اين مقوله سياسي است؟ ايشان پاسخ ميدهند، خير. نگاهش به عنوان يک استاد دانشگاه کاملاً کارشناسي، علمي و مبتني بر منافع کشور است.
ايشان با اشاره به مناظرات کانديداها با موضوعي تحت عنوان «تخصص رئيس جمهور در عرصه اقتصاد» ميگويد نياز نيست يک رئيس جمهور حتماً همه علوم را بداند و در همه امور تخصص داشته باشد، بلکه رئيس جمهور بايد در امور تخصصي از افراد کاردان و شايسته بهره ببرد و اين يعني موفقيت. به تعبير وي اگر هر فردي در جاي خودش قرار بگيرد اين همان تعبير قرآني «عدل» است. به اعتقاد دکتر بهمني در حال حاضر آيتالله رئيسي تنها فردي است که قدرت استفاده و تجميع کارشناسان خبره، توانمند و شايسته را در همه حوزهها دارد. وقتي وزيري به درستي انتخاب شد حتماً معاونين آن نيز خوب انتخاب ميشوند.
ايشان نقش مهم رئيس جمهور را هدايت، نظارت و کنترل ميداند. از دکتر بهمني سؤالات را کمي تخصصيتر ميپرسيم. در خصوص نقدينگي، نقش آن در تورم و راههاي کنترل آن سؤال ميکنيم. ايشان در پاسخ ميگويند سؤال خوبي است. يکي از عوامل تورم، نقدينگي است. وقتي در جامعه نقدينگي افزايش مييابد، تقاضا نيز بالا ميرود و موجب افزايش قيمتها ميشود. به گفتة وي نقدينگي شامل اسکناس، مسکوکات در دست مردم به علاوه سپردههاي جاري يا اصطلاحاً ديداري و سپردههاي مدتدار است.
طبق اعلام آمار رسمي بانک مرکزي در ابتداي دولت روحاني حجم نقدينگي به ميزان 4200 ميليارد تومان بود در حاليکه اکنون حجم نقدينگي به ميزان 340000 ميليارد تومان است، يعني 8 برابر افزايش و تورم. موضوع وقتي اهميت پيدا ميکند که تسهيلات بانکها نيز بهدليل عدم کنترل و نظارت وارد سفتهبازي ميشوند. به همين دليل اين حجم نقدينگي گاهي به سمت طلا و سکه، گاهي به سمت خودرو و گاهي به سمت مسکن تغيير جهت ميدهد. علت افزايش و بيثباتي قيمتها و ايجاد تورم همين است.
اما يکي ديگر از عوامل ايجاد تورم، بودجه است. وقتي دولت لايحه بودجه را مثلاً با 2 ميليون بشکه در ماه ميبندد ولي عملاً 200 هزار بشکه ميفروشد، دچار کسري 1800000 بشکهاي در بودجه ميشود. پس بودجه واقعي نيست. چون هزينهها بر اين مبنا محاسبه شده است. لذا دولت ناچار است کسر بودجه را به طريقي جبران نمايد. لذا مجبور به چاپ اسکناس، استقراض و يا فروش اوراق خزانه و قرضه ميشود. اينها عوامل تزريق پول به جامعه است.
به گفته ايشان اگر حجم نقدينگي به سمت توليد سوق پيدا کند موجب افزايش توليد، ايجاد اشتغال، افزايش عرضه کالا و در نتيجه کاهش قيمتها ميشود. اما اگر نقدينگي کنترل و نظارت نشود وارد بازارهاي سفتهبازي و صوري ميشود در نتيجه شاهد افزايش قيمت و بيثباتيها خواهيم بود.
در ادامه دکتر بهمني با اشاره به تخصيص ارز 4200 توماني، عدم کنترل و نظارت بر آن را خطاي محض دانست. در يک بيان ساده گفت اين پول به سمت هر کالايي برود طبق محاسبه هر واحد پولي ضربدر 4200 تومان نميشود بلکه ضربدر 22000 تومان ميشود. يعني ايجاد رانت براي افراد سودجو و دلال.
اين استاد برجسته اقتصاد به صراحت ميگويد دولت فعلي در کنترل و نظارت حوزه پولي ضعيف عمل کرد. از ايشان ميپرسيم راهحل چيست؟ که ايشان در يک کلام ميگويند: نظارت.
به گفته وي 11 مورد کالاي اساسي مانند گندم، جو، ذرت، سويا، کنجد، روغن، شکر و غيره وجود دارد. اگر مثلاً شکر وارد کشور ميشود نبايد اجازه داد وارد بازار آزاد شود. چون همان شکر با ارز 4200 توماني تبديل به شکلات ميشود و با ارز 2000 توماني صادر ميشود! در صورتي که اين براي مصرف داخلي و رفع مشکل ساختار ضعيف پيشبينيي شده بود. ولي سود آن نصيب دلالان ميشود. لذا ارز 4200 توماني بايد حذف شود چون امکان کنترل و نظارت وجود ندارد. يا بايد آن را به مصرفکننده نهايي بدهيم و يا آن را بهصورت نقدي به مصرفکننده بدهيم.
ما در سال 1389 که بحث يارانهها مطرح شد ما آن را 45000 تومان محاسبه کرديم. در آن موقع دلار 1224 تومان بود. يعني ارزش يارانه چيزي حدود 40 دلار بود. خوب! الان 40 دلار چقدر است؟ آيا هنوز بايد يارانه با همين مبلغ پرداخت شود؟ خير…، ارزش يارانه در حال حاضر 11 برابر کاهش پيدا کره و سفره مردم کوچک شده است. اين بايد جبران شود. يا مثلاً امسال دولت اعلام کرد حداکثر 25 درصد حقوقها افزايش پيدا ميکند. اما وقتي تورم را 5/46 درصد اعلام ميکنيد، يعني 5/21 درصد از جيب کارمند برداشتي و اضافه نکردي و سفرهاش را کوچک کردي و بايد آن را 5/46 درصد را تأمين کني.
به عبارت ديگر معيشت مردم در خطر قرار گرفته زيرا تقريباً 50 درصد قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده است. انشاءالله رئيس جمهور آينده بتواند برنامههاي بسيار خوبي داشته باشد و راهکار هم دارد و خيلي راحت ميتواند اين معضل را برطرف کند.
پرسيده ميشود: آقاي دکتر نقش تحريمها در آشفتگي اقتصادي چقدر است؟ ايشان جواب ميدهند: نميگويم تحريم اثري ندارد، اثر دارد ولي مديريت داخلي نيز مشکل دارد. ما کشور فقيري نيستيم. ما از نظر ذخاير نفتي سومين کشور دنيا هستيم. از نظر گاز بعد از روسيه مقام دوم ذخاير را داريم. ذخاير معادن 740 ميليارد دلار است ولي اين منابع را نتوانستيم مديريت کنيم.
مقام معظم رهبري هم چندين سال است به توليد داخلي توجه ميکنند. وقتي ما جنس را با دلار نرخ 4200 توماني وارد ميکنيم يعني رقيب بدي براي توليد داخلي ايجاد کردهايم.
در ادامه از دکتر بهمني در خصوص يارانهها ميپرسيم آيا بايد هنوز همين مبلغ پرداخت شود؟ در پاسخ ميگويد خير… در ادامه ميافزايد ارزش يارانهها 11 برابر کاهش پيدا کرده و سفره مردم کوچک شده است و اين بايد جبران شود.
به گفته بهمني دولت امسال اعلام کرده حداکثر 25 درصد حقوق کارمندان افزايش پيدا ميکند. اما با تورم 5/46 درصدي يعني 5/21 درصد از جيب کارمندان برداشت شده است. بهعبارت ديگر معيشت مردم در معرض خطر قرار گرفته است. زيرا تقريباً50 درصد قدرت خريد کاهش پيدا کرده است.
اين استاد برجسته دانشگاه ابراز اميدواري ميکند رئيسجمهور آينده در اين خصوص برنامه و راهکارهاي خوبي داشته باشد.
از رئيس شوراي راهبردي اقتصادي ستاد آيتالله رئيسي در خصوص نقش تحريمها در آشفتگي اقتصادي جويا ميشويم. به گفته وي تحريمها همه ماجرا نيست بلکه نقش اساسي مشکلات وجود مديريت ناکارآمد و اتخاذ سياستهاي غلط در حوزه اقتصادي است.
او اضافه ميکند ما کشور فقيري نيستيم، از نظر ذخاير نفتي سومين کشور و از نظر گاز دومين بعد از روسيه در دنيا هستيم. ذخاير معادن ما 704 ميليارد دلار است. ولي اگر اين منابع را بهدرستي مديريت کنيم بسياري از معضلات اقتصادي ما برطرف ميشود.
وي با اشاره به تأکيد مقام معظم رهبري به توليد داخلي، راهکار برونرفت از مشکلات را توجه به توليد داخلي ذکر ميکند. اختصاص ارز 4200 توماني يعني رقيب بد براي توليد داخلي داريد. فرض را بايد بر تداوم تحريم بگذاريم و بر اين مبنا اداره کنيم. به گفتة اين اقتصاددان حوزة پولي و بانکي کشور ميبايست در چند سال گذشته به سمت قطع وابستگي بودجه از فروش نفت حرکم ميکرد.
ميپرسيم بهعنوان کارشناس افق اقتصادي کشور را چگونه ارزيابي ميکنيد؟ پاسخ ميدهد اين منوط به مديريت اقتصادي و اجراي سياستهاي صحيح است. ميگويد ما نهتنها مذاکره با غرب را نفي نميکنيم بلکه معتقديم بايد حقمان را هم بگيريم. ولي اشتباه است که تمام مشکلات را به خارج از کشور گره بزنيم و حتي بگوييم آب خوردن ما نيز وابسته به مذاکره است. از طرفي جلوي واردات کالاهاي لوکس و تجملي گرفته شود. صادرات افزايش و تعادل ارزي برقرار شود. بنابراين مديريت ارز کشور بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد تا تراز بازرگاني مثبت شود.
وي افزايش بدهيهاي داخلي دولت را يکي از چالشهاي فراروي دولت آينده ميداند. يعني دولت بيش از آنچه داشته خرج کرده است و اين کار را پيچيده ميکند.
در خاتمه از دکتر بهمني در مورد FATF توضيح ميخواهيم و ميپرسيم: آيا کاملاً بايد آن را بپذيريم؟ جواب ايشان منفي است. ميگويد دشمن همواره بهدنبال بهانههاي بعدي است. براي مثال فرض کنيد کيکي داريم که از قسمتهاي مختلفي تشکيل شده. پالرمو،حقوق بشر، تحريمهاي مختلف و غيره نيز وجود دارد. اگر آنها تعهد بدهند تحريمها کاملاً برطرف ميشود خوب! اشکالي ندارد. ولي اگر ما امضاء کرديم ولي آنها به تعهد خود عمل نکردند تکليف چيست؟ مگر برجام را عمل کردند که ما تعهد ديگري بپذيريم. وقتي تحريمها به جاي خودشان باقي است آنها ميگويند پول نفتتان را بايد بريزيد در يک حسابي و ما آن را کنترل کنيم. وقتي ما نميتوانيم پولمان را نقل و انتقال بدهيم اعضاي FATF چه فايدهاي دارند؟ فقط به اطلاعات ما بيشتر دسترسي پيدا ميکنند. در خاتمه توصيه شما به عنوان يک مسئول با تجربه به جامعه نخبگان براي انتخابات چيست؟
من توصيه ميکنم نخبگان بايد براي انتخاب و ساخت دولت جديد کمک کنند نخبگان ما در بسياري از کشورهاي ديگر مشغول به کار هستند، ما چرا نبايد از ظرفيت و توانمندي آنها در داخل کشور استفاده کنيم. متأسفانه بسياري از نيروهاي توانمند ما کنار نشستهاند. ما بايد به آنان فرصت بدهيم. عدم شرکت در انتخابات به ضرر کشور است بايد با حضور خودمان به فرد صالح رأي بدهيم.
خبرنگار : سید کاوه خاتمی
