کارایی نظارت براصناف

به گزارش صبای سلامت، از معیار پرس، در خبرها آمده بود که وزیر دادگستری ضمن تاکید بر پلمپ کردن واحدهای صنفی گران‌فروش، اجرای این برنامه را در جلوگیری از تخلف گرانفروشی موثر دانسته است.
“امین حسین رحیمی درباره اقدامات وزارت دادگستری در خصوص گرانی‌های اخیر و ابزارهای نظارت این وزارت‌خانه بر بازار گفته است: در بحث گرانی‌ها به دلیل آنکه تعزیرات زیرمجموعه وزارت دادگستری است، ما مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از قانون نظام صنفی هستیم.
وزیر دادگستری تاکید کرد: گرانفروشی یکی از تخلفات اصلی در این حوزه است و گزارش های زیادی هم به دست‌مان می‌رسد که ما هم ،پرونده‌ها را با سرعت رسیدگی می‌کنیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی ما برخورد با گرانفروشی است چرا‌که تنها مرجع برخورد با این امر ما هستیم، هم چنین گزارش بازرسی‌ها توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی ارائه می‌شود و ما به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم که در همین راستا پرونده‌های زیادی تشکیل شده که همه آن‌ها در حال رسیدگی‌ است یا رسیدگی شده است.
رحیمی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش اختیاراتی که توسط سران قوا به سازمان تعزیرات داده شده است از این اختیارات در چند روز اخیر استفاده کردیم و بعضی از اصناف و واحدهای متخلفی که مرتکب تخلف شده بودند راپلمب کردیم و یا تابلوی نصب تخلف در جلوی مغازه و واحد صنفی‌شان نصب شد که بازدارنده بود.”
این که برخورد با واحد صنفی متخلف گرانفروش ممکن هست از اشاعه گرانفروشی به هم صنفی‌ها و دیگر اصناف تاحدی مانع شود مورد پذیرش است اما در شرایطی که چه به لحاظ امور سیاسی — روانی و چه به علت‌های کاملا اقتصادی هر روز بهای اجناس رو به افزونی دارد و حتی خدمات دولتی که کنترلش در دست مجریان هست نیز بی‌محابا گران می‌شود، مبارزه با گرانی وجهی نمی‌یابد زیرا در هنگامه بالا رفتن بهای همه کالاها و ناتوانی مصرف‌کننده از تهیه نیازمندی‌هایش، گران‌فروشی معنایی ندارد چرا که به دلیل افزایش قیمت‌ها خریداری نیست تا کاسبِ گرانفروش پیدا شود، در این گونه موارد کاسب ناکاسب بیشتر در پی فریب مصرف‌کننده هست تا کالای نامرغوب یا ناقص و یا کمتر ارزش‌تر وکم وزن‌تر را بفروشد. در حال حاضر این نوع خلاف‌ها بیشتر مرسوم است تا گرانفروشی زیرا به دلایل یاد شده بهای اجناس مداوما به صورت خودکار رو به فزونی است و با بگیر و ببند نیز پایین نخواهد آمد. بهتر است مجریان امور که الی ماشاءالله کارشناس و اقتصاددان در اختیار دارند در پی راهکارهای اساسی‌تر باشند و امید داشته باشیم با اتخاذ آن راهکارها اوضاع اقتصادی مردم بسامان شود.

انتهای پیام/