دولت آینده باید با اصلاح ساختار ها در بخش کشاورزی در جهت حفظ و ماندگاری روستاییان در روستا ها به تولید و اشتغال پایدار کمک کند

خبرنگار پایگاه خبری صبای سلامت ، به بهانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با دکتر محمد برزعلی مسئول کمیته کشاورزی و برنامه ریزی ستاد مرکزی پویش حامیان آیت الله سید ابراهیم رئیسی عضو هیئت علمی ، دارای دکترای تخصصی زراعت و کارشناس ارشد حقوق ، پیرامون چالش ها و ارائه راهکار های پیشنهادی حوزه کشاورزی از دیدگاه فنی و حقوقی در محل ستاد مرکزی پویش حامیان آیت ا… رئیسی به گفت و گو نشست . از سوابق دکتر برزعلی می توان به  مشاور معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت و مدیر امور اداری شرکت بازرسی کالای تجاری (IGI) در شستا، وزارت رفاه و عضو هیئت مدیره  انجمن علمی بذر ایران همچنین رئیس بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات پنبه کشور، وزارت جهادکشاورزی نیز رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان اشاره نمود . وی معتقد است دولت آینده می تواند با اصلاح ساختار ها در بخش کشاورزی در جهت حفظ و ماندگاری روستاییان در روستا ها به تولید و اشتغال پایدار کمک کند.

نظر شما را به این گفتگو جلب می نماییم :

چالش های پیش روی بخش کشاورزی

دکتر برزعلی ، بعنوان یکی از کارشناسان بخش کشاورزی ، اظهار داشت امروزه بخش کشاورزی ایران با دارا بودن  17 الی 18 میلیون هکتار اراضی در چرخه (در حدود 8 میلیون هکتار سطح اراضی آبی)، 17% از سهم اشتغال کل کشور، ۱0 %  از تولید ناخالص ملی، 5/32 % از ارزش افزوده کسب و کار، ۸۵% از نیازهای غذایی، ۹۰% مواد اولیه صنایع تبدیلی و ۲۵% از سهم صادرات غیرنفتی، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد. براساس آمار موجود از بین ۶۶ محصول اصلی کشاورزی، ایران ۲۵ نوع آن را تولید می کند که اغلب آن ها جزو محصولات باغی هستند و از نظر تنوع محصولات، ایران رتبه سوم را در جهان دارا است. با آنکه در سال 1398 به سال 1397 صادرات بخش باغی از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 30% و 20% رشد داشته است اما در طی سال های 1398-1388 واردات محصولات کشاورزی هم از لحاظ ارزشی و هم از لحاظ مقداری به طور میانگین سالانه 6% افزایش یافته است. در حال حاضر در حدود 122 میلیون تن سالیانه محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود اما این بخش دارای مشکلات و چالش های عدیده ای است که می توان به مواردی همانند خصوصیات اقلیمی منطقه خشک و نیمه خشک، پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در بخش، مکفی نبودن قیمت های تضمینی برخی محصولات، نبود الگوهای کشت پایدار، افزایش قیمت نهاده های تولید، نحوه اجرا قوانین و مقررات مربوطه، مشکلات بخش بازرگانی داخلی و صادرات، ضریب پایین نفوذ دانش در عرصه تولید و مشکلات مربوط به تامین ادوات کشاورزی، کاهش 250 هزار نفری اشتغال در سال 1399 نسبت به 1398 بدلیل همه گیری بیماری کووید-19، رکود تورمی و کاهش گردشگری را نام برد.

تغیییرات اقلیمی و اثرات آن بر بخش کشاورزی

این مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص اثرات اقلیمی بر تولید کشاورزی در کشور اظهار داشت امروزه در دنیا یک اجماع قوی علمی در خصوص اثرات بلند مدت تغییر اقلیم در تغییر الگوهای آب و هوایی و به تبع آن تاثیرات منفی بر تولیدات کشاورزی، درآمد خانوارهای روستائی، بازارها، قیمت، کیفیت و سلامت غذا وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، میزان بارندگی ها در سال زراعی جاری نسبت به میانگین بلند مدت حدود ۴۱% و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۴% کاهش داشته است، بطوریکه از مهرماه سال قبل تا اردیبهشت امسال نزدیک به 92% مساحت کشور تحت تاثیر درجاتی از خشکسالی قرار گرفته است. این موضوع در حالی است که متوسط بارندگی سالیانه در جهان حدود ۸۶۰ میلی متر و متوسط درازمدت این رقم در ایران  نزدیک به 250 میلی متر است. نتایج تحقیقی مدلسازی بر اساس سناریوی استاندارد هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) نشان داده است که میانگین دمای سالانه مناطق مختلف کشور تا 30 سال آینده بین 5/3 تا 5/4 درجه سانتی گراد افزایش، اما میانگین بارش سالانه بین 7% تا 14% کاهش خواهد یافت. همچنین کاهش عملکرد گندم دیم کشور (بعنوان یک کالای اساسی) در دامنه 22% تا 32 % در نوسان خواهد بود. لذا وجود سلسله اقدامات عملی در راستای کاهش اثرات خسارت زا و سازگاری با این پدیده در عرصه کشور ضروری می نماید. یک اقدام عملی به‌عنوان راه حلی که در بسیاری از کشورهای دنیا بر اساس شرایط فناوری، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی بومی خود در این خصوص اتخاذ کرده اند، کشاورزی هوشمند می باشد. هدف کشاورزی هوشمند تقویت بخش کشاورزی با اثربخشی بالا در تولید و در راستای حصول به امنیت غذایی ملی و پایداری در حفظ منابع پایه تولید و محیط زیست است. کشاورزی هوشمند به اقلیم با تلفیق فناورانه نهاده ها، روش های تولید و منابع پایه تلاش می کند میزان تاب آوری و امنیت غذایی را از طریق بهبود بهره وری و خود اتکایی به سیستم ها و نظام های تولید کشاورزی ارتقاء بخشد. فناوری های موجود و نو ظهور مانند داده های کلان ، داده های هواشناسی برخط ، فناوری های دیجیتال و تجزیه و تحلیل از اجزای مهم این نوع کشاورزی محسوب می شوند . لذا به نظر می رسد بخش کشاورزی کشور نیازمند به تدوین “سند ملی برنامه کشاورزی هوشمند به اقلیم” است. از شیوه  های اجرایی این نوع کشاورزی می توان به راهکارهای خودجوش و مستقل و بالا بردن راندمان تولید با پذیرش اثر نامتوازن تغییر اقلیم اشاره نمود. نیاز به سیستم های شبکه مدیریت دانش و استقرار نظام مدیریتی سازگار با تغییر اقلیم  بر مبنای اجرای قوی و سیستماتیک سیاست ها و قوانین در بستر افزایش بهره وری بخش کشاورزی با استفاده از اصولی همانند اشتراک گذاری اطلاعت و جریان دوطرفه قوی اطلاعات بین تولید کنندگان و سایر بخش ها یکی از الزامات اصلی توسعه این بخش محسوب می شود. بخشی از کشاورزی هوشمند به اقلیم نیازمند برنامه ریزی های حمایتی دولت در بازه های زمانی کوتاه ( جبران اثرات شدید حاصله از تغییر اقلیم، اجرای سیاست های معافیت های مالیاتی هدفمند، وجود قیمت و خرید تضمینی و ارائه بیمه های موثر در جبران خسارات) و بازه های زمانی بلند مدت (همانند سرمایه گذاری های وسیع تر در فناوری‌های جدید آبیاری، سردخانه های مدرن، بهبود زیرساخت های مناطق روستائی و …) است. همچنین با توجه به آنکه 110 کشور دنیا تغییر اقلیم را یک چالش برای برنامه های امنیتی خود مورد توجه قرار دادند و از جانبی شکل گیری رژیم های حقوقی نوین جهانی تغییرات اقلیمی بر واردات و صادرات محصولات کشاورزی در حال انجام است، به نظر می رسد فرصت ها و چالش هایی نیز برای تامین حداکثری تامین امنیت غذایی کشور نیز در آینده پیش خواهد آمد.

این متخصص کشاورزی پایین بودن نرخ سرمایه گذاری را یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش کشاورزی عنوان نمود. او اظهار داشت بررسی ها نشان داده است که در سالیان گذشته بالاترین میزان سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی کمتر از 5 % کل سرمایه گذاری در کشور بوده است. در حالیست که استهلاک سرمایه های مورد استفاده در بخش کشاورزی بیش از این مقدار برآورد می شود.

راه های فائق آمدن بر مشکل تولید مرغ و تخم مرغ در کشور

این کارشناس بخش کشاورزی اظهار داشت در حوزه دامپروری سالیانه در حدود 10 میلیون لیتر شیر، نزدیک به یک میلیون تن گوشت قرمز و 3 میلیون تن مرغ و تخم مرغ در کشور تولید می شود اما از مشکلاتی همانند بالا بودن هزینه های تولید رنج می برد. در سال 1398 بر اساس اطلاعات هزینه – درآمد خانوار مرکز آمار ایران ، 7 % از هزینه های خوراکی ‏خانوار شهری و 9 % از هزینه های خوراکی خانوار روستایی به گوشت پرندگان که عمده آن گوشت مرغ بوده، اختصاص داشته است. در سال 1399، به دلایل مختلف از جمله محدودیت های ارزی و عدم توزیع ‏به موقع نهاده های دامی، افزایش شدید قیمت نهاده های نسبت به سال 1398 (به ترتیب 88% و230% افزایش قیمت برای ذرت و کنجاله سویای خارجی)، انتظارات تورمی و ‏سیاستگزاری نامناسب سرکوب قیمت گوشت مرغ برای تولیدکننده بنام حمایت از مصرف کننده و ‏ناکارآمدی نظام توزیع و بازار، بازار این محصول با بحران روبرو شد و به دنبال آن قیمت گوشت مرغ در ‏سال 1399 نسبت به سال 1398 حدود 44 % افزایش یافت. در حال حاضر نیز افزایش قیمت جوجه یک روزه ( از 3500 تومان به بیش از 5700 تومان از اسفند ماه 1399) و افزایش تقاضای بین المللی نهاده های دامی در دنیا پس از همه گیری ویروس کووید19 و به تبع آن افزایش قیمت های جهانی نهاده ها نیز بر قیمت مرغ افزوده است. تدوام نگرش نادرست به سیاستگزاری در ‏طول زنجیره ارزش از جمله تخصیص ارز ترجیحی به نهاده های دامی (ذرت و کنجاله سویا) و ایجاد زمینه ‏رانت برای واردات و بازار سیاه توزیع نهاده ها از یک طرف و تعیین قیمت دستوری برای محصول نهایی و ‏سرکوب قیمت تولیدکننده از طرف دیگر، هزینه های اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است.‏ با توجه به بررسی های صورت گرفته در این خصوص می توان به راه حل هایی همانند اصلاح ضریب تبدیل خوراک دان به گوشت مرغ، ‏تغییر مبادی وارداتی با اولویت گذاری کشورهای منطقه و استفاده از‎ ‎پتانسیل های موجود از جمله موافقت ‏نامه اوراسیا،‏ اصلاح نگاه سیاستگذاری در طول زنجیره ارزش گوشت مرغ همانند نظارت بر نحوه توزیع و حذف واسطه های غیر ضرور، استفاده از ظرفیت های داخلی کارخانجات خوراک دام و طیور و توسعه آن (با توجه به آنکه در حال حاضر ‏ظرفیت اسمی کارخانجات خوراک طیور در کشور برابر 5870 هزار تن می باشد)، اصلاح نگاه سیاست گذاری در طول زنجیره ارزش گوشت مرغ و ترویج مرغ سایز و شناساندن اهمیت آن در کاهش مصرف‎ ‎نهاده های ذرت و کنجاله سویا اشاره نمود. همچنین بهره بردن از روش پرورش فرا سرزمینی دام نیز می تواند در تامین و کاهش قیمت مرغ و انواع تخم مرغ مورد توجه قرار گیرد.

نگاهی به روش های ثبات بخشی به الگوی کشت کشور

رئیس اسبق بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات پنبه کشور افزود در حال حاضر در کشور70% بهره برداران بخش کشاورزی کمتز از 5 هکتار زمین دارند و در این میان قسمت اعظم بهره برداران کمتر از دو هکتار زمین دارند. در حال حاضر در کشور در برخی سال ها افزایش یا کاهش قابل توجهی در تولید یک محصول همانند پیاز، سیب زمین، هنداونه و گوجه فرنگی را  شاهد هستیم که مشکلاتی را همانند قیمت بالا برای مصرف کننده یا عدم توجیه اقتصادی برداشت برای تولید کننده را در پی داشته است. از مهمترین عوامل تاثیرگذار در تعیین الگوی کشت موضوعاتی همانند میزان آب موجود برای کشاورزی، خرید تضمینی و قیمت خرید، افزایش قیمت دوره ای برخی محصولات، سودجویی دلالان، عدم اجرای کامل برخی قوانین را می توان نام برد. از جمله راهکارهایی که می تواند تا حدودی از نامتوازن بودن الگوی کشت در نقاط مختلف کشور جلوگیری نماید توسعه حکمرانی ملی به منظور تقویت توان سازگاری با تغییر اقلیم در مدیریت بخشی و فرابخشی آب با تکیه به تقویت ارتباطات بخش های آب، غذا و انرژی است که در راستای راهبرد تقویت ساختار مدیریت بخش و نهادینه سازی همکاری فرابخشی مدیریت آب کشور است که در قالب برنامه های نهادینه سازی و استقرار نظام حسابداری در مدیریت بخشی و فرابخشی آب و توسعه و اصلاح ساختارهای سازمانی برای مواجه با وقایع اقلیمی همانند وقوع خشکسالی است. یکی دیگر از موضوعاتی که می تواند بر توسعه و ثبات هر چه بیشتر الگوهای کشت در کشور کمک نماید بیمه محصولات کشاورزی است. یکی از روش های موجود در دنیا روش بیمه بمنظور حمایت از کشاورزان در برابر بدی آب و هوا، شکست های بازاری و کاهش قیمت هاست. وجود طرح های مختلف بیمه محصول، پایداری را برای کشاورزان به ارمغان می آورد و بدین ترتیب کمتر هم احتمال می رود که آنها در سال هایی که برداشتشان ضعیف است، شغل کشاورزی را رها نمایند. گران بودن بیمه کشاورزی برای بخش از کشاورزان و عدم تمایل بخش خصوصی به ورود به این حوزه جهت عرضه بیمه نامه های تکمیلی یکی دیگر از چالش های بخش کشاورزی است.

نحوه حمایت از بخش کشاورزی در راستای تحول‌گرایی در دولت آینده

در خصوص نحوه حمایت از بخش کشاورزی رئیس اسبق دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان بیان داشت که ابعاد کلان سیاست های حمایتی را می شود در سه دسته توسعه امور زیربنایی (همانند اجرای طرح های بزرگ آبیاری، زهکشی، گلخانه ها، توسعه تشکل ها و توسعه صنایع تبدیلی)، نهاده ها (خرید تضمینی و ارائه قیمت تضمینی برای محصولات، فعالیت در جهت ارائه سازوکارهای موثر در معرفی محصولات به بورس، تعریف نحوه مناسب تعیین تعرفه های محصولات وارداتی، حمایت از زنجیره تولید، تامین کود و سم با کیفیت، کمیت و قیمت مناسب) و سیاست های حمایتی حوزه فناوری (تامین بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، توسعه تحقیقات کاربردی و اصلاح نژاد دام) تقسیم بندی نمود. او تقویت جایگاههای مراکز جهادکشاورزی به عنوان خط مقدم عرصه تولید با جذب و جلب حمایت های ملی و تجهیزاتی و انجام اقدامات لازم برای بهبود فرآیند توسعه روستایی با رویکرد بهبود بهره‌وری نیروی کار و جلوگیری از مهاجرت کشاورزان را از سیاست های دیگر پیشنهادی تقویت این بخش ذکر نمود. دکتر برزعلی در بخش دیگری از صحبتهایش اقداماتی نظیر توسعه گردشگری روستایی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تقویت جاذبه‌های روستایی را انگیزه ماندگاری در روستا دانست که استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی را رشد داده و زمینه بهبود بهره‌وری سایر نهاده‌ها را نیز فراهم می آورد و توسعه کشت محصولات ارگانیک در روستاهای هدف گردشگری کشاورزی می تواند همزمان به بالا بردن درآمدهای کشاورزان و افزایش کیفی و سلامت غذا کمک نماید.

نگاهی کوتاه به افزایش هزینه های تولید در تولید گندم کشور

عضو اسبق هیئت مدیره  انجمن علمی بذر ایران به این نکته اشاره نمود که 33% الی60% افزایش تولیدات کشاورزی در جهان در سه دهه گذشته وابسته به مصرف کودهای شیمیایی بوده است. بر اساس آمار موجود میزان مصرف کود در کشور در سال 1396، صد  کیلوگرم در هکتار بوده، در حالیکه میانگین جهانی آن 137 کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. در خصوص کود اوره کشور خودکفاست اما تولید کود فسفاته به مقدار کافی در کشور وجود ندارد و کودهای پتاسه هم عمدتاً وارداتی هستند. بیش از 50% و 57% از هزینه های تولید به ترتیب در تولیدگندم آبی و گندم دیم مربوط به نهاده هایی همانند کود، سموم، بذر و فرصت زمین است. در حدود 35% از سموم نباتی وارداتی هستند و در سال 1398 در حدود 180 میلیون دلار واردات سم برآورد شده است. افزایش قیمت برخی کودها تا بیش از 600% و نیاز کشاورز به آن در زمان های خاص در تقویم کشت خود یکی دیگر از مشکلات این بخش است به نحویکه به دلیل نبودن امکان مالی خرید توسط برخی کشاورزان بر کیفیت و کمیت محصول تولیدی اثرات منفی می گذارد. بر اساس برخی برآوردها متوسط هزینه تولید گندم 200% بالا رفته است و از طرفی قیمت های اعلامی خرید آن با هزینه های تولید همخوانی ندارد و معمولا جریمه دیر کرد پرداخت وجه خرید هم از طرف دولت پرداخت نمی شود.

نگاهی کوتاه به اجرای قوانین مرتبط با بخش کشاورزی در کشور

این کارشناس ارشد حقوق در زمینه نحوه اجرا قوانین و مقررات مربوط به بخش کشاورزی اظهار داشت که در بند 9 اصل 43 قانون اساسی تاکید بر افزایش تولیدات بخش کشاورزی شده است و در بندهای 2 و 8 سیاست های کلی کشاورزی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب، تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی ذکر شده است. از طرفی باید عنوان نمود که اصلاح قیمت خرید بر تعیین قیمت در بازار محصولات کشاورزی تاثیر گذار است. تغییرات در فراوانی دستورالعمل ها و تعرفه های صادرات محصولات کشاورزی که معمولا همزمان با تولید بیش یا کم از حد نیاز داخل است، باعث لطمه بر میزان صادرات و بازارهای هدف شده است. بررسی برخی قوانین تخصصی بخش هم مثل قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون ایمنی زیستی نشان می دهد که قسمت هایی از قانون هنوز به طور کامل به مورد اجرا درنیامده و یا نیازمند تغییر است. در خصوص قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال 1368 می توان عنوان کرد که برخی سال ها بعد از تصویب این قانون اعلام خرید تضمینی که بر اساس قانون می باید تا پایان شهریور هر سال اعلام شود، انجام نگرفته است که تاثیرات منفی بر سطح زیر کشت و تولید محصول استراتژیک گندم در کشور برجای گذاشته است. از طرفی اصلاحیه این قانون در سال 1384 مبنی بر وظیفه مندی دولت در خصوص ارائه قیمت بر اساس نرخ تورمی اعلامی از بانک مرکزی که کمتر نباشد، بطور کامل اجرا نشده است.

نگاهی به چالش ‌های بازرگانی بخش کشاورزی و راه حل های موجود

این مدیر اسبق در شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) وزارت رفاه به این نکته اشاره داشت که در دنیای امروز، نگاه غالب به بخش کشاورزی یک نگاه از جنس بازرگانی است. متاسفانه در حال حاضر در نظام بازار و توزیع محصولات کشاورزی کشور مشکلاتی به چشم می خورد که نارضایتی هر دو سوی تولید کننده و مصرف کننده را در پی داشته است. از جمله این موارد نابسامانی می توان به ناپایداری در صادرات و به تبع آن از دست رفتن بازارها، تفاوت قیمت ها، عدم یکپارچگی بین عناصر و سازمان های درگیر، وجود ضایعات و تلفات بالای محصولات از تولید تا مصرف، پایین بودن ضریب نفوذ دانش، فناوری و مدیریت مزرعه، پایین بودن ضریب نفوذ سرمایه به تولیدکنندگان، شفاف نبودن اطلاعات در خصوص قیمت ها، جریان محصولات، ‌بازارها و فناوری های روز، تقسیم نامناسب منافع، سرمایه گذاری و ریسک ناشی بین تولیدکننده و زنجیره ارزش، عدم وجود ارتباطات سیستمیک بین تولید کنندکنندگان با تامین کنندگان کالا، بازاریابان، شرکت های خدمات فرآوری، سیستم های لجستیک، سیستم های حمایت و پشتیبانی، گروه های تحقیقاتی و آموزش و ترویجی و همچنین ضعیف بودن عملکرد تعاونی ها تولید و روستائی و اتحادیه های مرتبط با کشاورزی، مشکل تامین کالای با کیفیت و در حجم زیاد و با قیمت مشخص در زمان بندی منظم، رقابت منفی بین صادرکنندکنندگان در مرزهای خروجی کشور در خصوص اعلام قیمت های متفاوت اشاره کرد. دکتر برزعلی در ادامه بحث خود یکی از راه حل های اساسی در جهت رفع بسیاری از این مشکلات را ایجاد زنجیره ارزش دانست که در راستای اجرای بندهای سوم و ششم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. او افزود زنجیره ارزش در واقع  مجموعه اقداماتی است که در یک کسب و کار ( همانندکشاورزی) به صورت زنجیروار انجام می گیرد تا برای مشتریان خود خلق ارزش یا ارزش افزوده ایجاد نماید و البته پنج حلقه زنجیره ارزش کشاورزی شامل تامین نهاده، تولید کننده، برداشت و بسته بندی، توزیع و بازار و مصرف کننده است. بطور کل زنجیره ارزش می تواند مزایایی همانند ایجاد شفافیت در قیمت ها و واقعی شدن آن، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید، تعادل در ریسک قیمتی در بین عوامل بازار، کاهش ضایعات محصول و مدیریت پسماند، فراهم سازی خدمات ارزنده برای مشتری و رضایت مصرف کننده نهایی و توسعه کشاورزی قرار دادی را بدنبال داشته باشد. این کارشناس بخش کشاورزی نوآوری را کلید اصلی خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی در زنجیره ارزش دانست و عنوان نمود که دولت می تواند در حلقه پشتیبان نقش حمایت، نظارت، هدایت و پشتیبانی از این زنجیره داشته باشد که می تواند در برگیرنده حمایت از مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، اتاق بازرگانی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی باشد. به نظر می رسد برنامه اصلی عملیاتی راجع به اجرائی کردن هرچه بیشتر این موضوع در بستر کشاورزی قراردادی ریل گذاری می شود. زیرا در این نوع سیستم کشاورزی با عقد قرارداد بین حلقه های زنجیره ارزش، یک پیوند پایداردر بین حلقه ها ایجاد می شود. قراردادهایی که دارای مدت، تاریخ، قیمت و تضمین است. با عقد قرارداد مدت دار خود به خود مکانیزمی ایجاد می شود که واسطه های سودجو فرصت جهت نفوذ بین حلقه ها نخواهند داشت. کلاً دیدگاهی که در پس زنجیره ارزش است تقاضا محوری می باشد اما در پس زنجیره تولید عرضه محوری است و نیروی محرکه زنجیره تولید”فشار عرضه” و نیروی محرکه در زنجیره ارزش “کشش تقاضا” می باشد. ایجاد شرکت های حرفه ای برای صادرات محصولات کشاورزی یکی دیگر از برنامه هایی است که می تواند اثربخشی خوبی را در این بخش ایجاد نماید. همچنین حمایت از تشکیل شرکت های کشت و صنعت کوچک مقیاس بعنوان یکی از الگوهای نظام بهره برداری می تواند باعث افزایش راندمان در زنجیره ارزش شود.

راهکارهایی جهت کاهش مشکلات بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور

دکتر برزعلی ضریب پایین نفوذ دانش در عرصه تولید و مشکلات مربوط به تامین ادوات کشاورزی را یکی دیگر از چالش های بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت که با توجه به آمار موجود در سال 1397، 550 هزار دستگاه انواع تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و بیش از 17 هزار دستگاه کمباین در مزارع، بیش از 20 هزار واحد فراوری و بیش از 1800 واحد انبار و سردخانه های تخصصی محصولات با ظرفیت 5/4 میلیون تن در بخش کشاورزی موجود بوده اند. از طرفی میانگین عمر خدمتی ساختمان و تاسیسات بخش کشاورزی 60 سال و خدمات ماشین آلات و تجهیزات 17 سال در نظر گرفته می شود. از جمله چالش های این بخش می توان به کمی سیستم های اطلاعات بازار برای کاربران و واردکنندگان ماشین آلات،‌ ضعف خدمات پشتیبانی در زمینه تعمیرات و جایگزینی ماشین آلات، ناکافی بودن امکانات تشکل ها جهت انجام وظایف و اتکای زیاد تشکل ها به وام بانکی، وجود نارضایتی از نحوه توزیع و اجرای قراردادهای خریداران با تولید کنندگان ادوات را نام برد. از جمله راهکارهای این حوزه نیز مواردی همانند استقرار یک سامانه اطلاعات از تعداد تشکل های فعال در حوزه ماشین آلات کشاورزی و نحوه فعالیت آنها، تقویت مرکز توسعه مکانیزاسیون، بازتعریف قوانین و مقررات مرتبط با این بخش، انطباق هر چه بیشتر فناوری های پیشنهادی با الگوها و نظام های بهره برداری مناطق مختلف کشاورزی کشور، واگذاری برخی مسئولیت ها به تشکل های ادوات و مکانیزاسیون کشاورزی و کسب مشاوره از آنها، حمایت یارانه ای از ماشین آلات کشاوری و شفافیت از نظر زمان و هدف بهره برداری و عدم اجبار کشور به خرید نوعی از ادوات با استفاده از قیمت های تشویقی را ذکر نمود. بطور کل ارائه رویکردها با دو دیدگاه فنی و اقتصادی-اجتماعی با استفاده از فناوری های مناسب و صرفه جویی های اقتصادی و مدیریت کارا جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه و سازگاری فناوری با شرایط بومی و محلی باید باشد.

چرا آقای رئیسی برای چالش های کشاورزی کشور می تواند ناجی و کاندیدای اصلح باشد؟

این متخصص بخش کشاورزی با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و نحوه انتخاب اصلح با توجه به شرایط کشاورزی کشور بیان داشت که تا 30 سال دیگر باید 45 میلیون تن غذای بیشتری جهت تامین امنیت غذایی کشور تولید نماییم و با توجه به بند سه سیاست های کلی بخش کشاورزی در خصوص اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با شرایط اقلیمی کشور می‌توان اطمینان حاصل نمود که تدوین و اجرای عملیاتی یک برنامه جامع نیاز عرصه کشاورزی کشور در حال و آینده است. از طرفی بسیاری از وظایف مربوط به ستاد تنظیم بازار کشاورزی از جنس نظارت است و حل مشکلات بخش کشاورزی نیازمند همسان سازی فرادستگاهی است. با نگاهی به برنامه ها و کارنامه های کاندیداهای محترم این دوره از انتخابات ریاست جمهوری می توان اظهار کرد جناب آقای رئیسی با ارائه دیدگاه ها در خصوص بخش کشاورزی از جمله پیشنهاد اصلاح نظام کشاورزی، خودکفایی و خوداتکایی در تولید محصولات و حفظ روستائیان در روستا، انتخاب اصلاح می باشد. از طرفی رفع بسیاری از مشکلات این بخش در گرو طراحی کشاورزی هوشمند و اجرای صحیح قوانین است که با توجه به کارنامه عملکرد ایشان در قوه قضائیه (همانند هوشمند سازی خدمات قضائی و کاهش زمان صدور آراء محاکم و راه اندازی مجدد بیش از 2000 واحد تولیدی در سطح کشور)، سابقه مسئولیت عالی نظارت بر اجرای قوانین و برنامه های توسعه کشور در راستای اصل 174 قانون اساسی (10 سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور) و اقدامات و جهت گیری های ایشان در خصوص نحوه خصوصی سازی بر مبنای اصل 44 که بر اساس سه اصل پیشنهادی ایشان مبنی بر هدایت، حمایت و نظارت در فعالیت‌ها است، شکی باقی نمی گذارد که ان شاله با کسب آرای مردم و راهیابی ایشان به جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران،‌ جامعه بزرگ کشاورزی کشور شاهد تبدیل سیاست های کلی نظام در این حوزه در قالب قوانین و برنامه های اجرائی و افزایش بهره وری و ثبات درآمد در بخش کشاورزی و تامین پایدار امنیت غذایی کشور باشد.

خبرنگار ؛ حمید رضا مهدی پور