دودش به چشم ضعفا می رود

تقریبا در دنیای امروز، اقتصاد در همه‌ی بخش‌هایش، بدون همکاری بانک‌ها یا شرکت‌های پشتبان سرمایه‌گذار و به اصطلاح هلدینگ‌ها، پیش نمی‌رود.
همیشه جایی و نهادی هست که دست به سرمایه‌گذاری می‌زند؛ حال یا از خلاق‌ها یا از آن‌هایی که برای رفع نیازی، به پول احتیاج دارند حمایت می‌کند و البته در چیزی هم با آن‌ها شریک می‌شود تا از سودی منتفع شود.
به گزارش صبای سلامت ، به نقل از معیار پرس ، این یک روال طبیعی است و برای این که اشتراک درحال وقوع به قول معروف برد – برد باشد، سابقه نشان می‌دهدکه ریسک اصلی و بالا را آن بانک یا نهاد سرمایه‌گذار می‌کند.وجالب این هست که هم بیشترین آورده را، و هم کمتریت سهم خواهی را دارد. نمونه‌اش بانک هایی هستند در کشورهای دیگر که تا۷۰،۸۰ و گاهی ۹۰درصد مبلغ خرید ملک را وام می‌دهند و مردم به راحتی صاحب‌خانه می‌شوند. در حالی که در کشور ما بانک‌ها مخل اقتصاد و رفاه مردم هستند زیرا:
۱- اکثراپول تجمیع شده را به جای این که به کسانی که در تولید فعال هستند بدهند خودشان در ملک و جاهایی که بازگشت پول بدون ریسک است سرمایه‌گذاری می‌کنند.
۲- بانک‌ها در ایران چند برابر بانک‌ها در کشورهای پیشرفته سود یا بهره می‌گیرند و کارشان از رباخواری گذشته است.
۳- در عمل؛ برای دادن وام به قدرتمندان دست و دل باز می‌شوند و در دادن وام به مردم عادی خست بخرج می‌دهند.
نمونه آشکار این وضعیت در دوران تهاجم کرونا به اقتصاد کشور خود را به خوبی نشان داد؛ هم در کمک به کسب وکارها و هم کمک به مردمی که نیازشان در حد ودیعه برای گرفتن یک محل استیجاری بوده است. البته این وضعیت در همه نوع وامی که بانک‌ها به افراد معمولی جامعه می‌دهند نمایان است. بانک‌ها در واقع قوانینشان را برای این گروه از متقاضیان به منظور ندادن وام تدوین کرده‌اند:
۱- تا می‌توانند ضامن می‌خواهند. یکی، دوتا، و اگر بتوانند سه ضامن طلب می‌کنند.
۲- در برخی مواقع علاوه برنامه به اصطلاح کسر از حقوق، چک هم از ضامنین دریافت می‌کنند.
۳- ضامن بازنشسته را نمی‌پذیرند یا به سختی و با شرایط کاملا غیرمعمول قبول می‌کنند.
۴- در حالی که تقریبا در ادارات تحت نظر دولت کارمند رسمی وجود ندارد، بانک‌ها همچنان به شیوه عصر حجر، ضامنی که کارمند رسمی باشد طلب می‌کنند.
۵ – در حالی که دولت‌ها در ایران “خود را کشته‌اند” تا بگویند دولت الکترونیک شده است و بانک‌ها هم اکثر دولتی هستند، ده‌ها ورقه باید در بانک، همه طرفین (وام‌گیرنده و ضامن‌ها)امضا کنند.
۶ – در حالی که گفته می‌شود با استفاده از شماره شناسایی ملی می‌توان به همه اطلاعات فرد دست یافت، باز چون عصر حجر! چندین فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی طرفین قضیه اخذ می‌نمایند.
آری این وضعیت بانک‌های بدون ربا در کشور هست که صدای مردم را درآورده است مردمی که مبالغ ناچیزی برای رفع گرفتاری‌های روزمره‌شان نیاز دارند. در یکی ازگزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده آمده است:
“گرچه همزمان با شیوع ویروس کرونا، دولت در راستای حمایت از اجاره‌نشین‌ها پرداخت وام ودیعه مسکن را تصویب کرد که امسال نیز این رویه ادامه داشته، اما روند پرداخت این وام از سوی بانک‌های عامل به خصوص در تابستان امسال چندان رضایت‌بخش نبوده است.
بانک‌های عامل در واقع با سنگ‌اندازی به‌عنوان یک مانع برای مستاجران عمل کرده‌اند. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت وام ودیعه به متقاضیان با دو شرط انجام می‌شود؛ تأهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن اجاره‌نامه رسمی دارای کد رهگیری.
… این در حالی است که اوایل ماه گذشته مخاطبان از اعمال سقف سنی برای دریافت وام ودیعه مسکن خبر دادند. یکی از متقاضیان این وام گفت: پس از چند ماه دوندگی، تکمیل پرونده وام به شعبه بانک «س» مراجعه کردیم، اما مسوول مربوط اعلام کرد “متقاضی بالای ۷۰ سال سن دارد و وام ودیعه به او تعلق نمی‌گیرد”.
این یکی از ده‌ها اشکالاتی است که بانک‌ها می‌تراشند تا به کسانی که نمی‌خواهند وام دهند، وام ندهند! شاید یکی از ایرادات چنین تسهیلاتی دستوری بودن آن باشد یعنی دولت اجبار می‌کند این وام‌ها از اعتبارات خود بانک باشد نه این که اعتباری را اختصاص دهد و در اختیار بانک ها بگذارد ولی هر چه هست ظلمی است که دودش به چشم ضعفا می‌رود…

سید ابوالقاسم موسوی