صبای سلامت پایگاه خبری
سازمان نظام پزشکی پیگیر افزایش تعرفه خدمات درمانی است. از سوی دیگر افزایش تعرفه‌های پزشکی می تواند منجر به کاهش مراجعه مردم به پزشکان شود؛ در این صورت باید منتظر افزایش مطب‌های زیر زمینی برای اقشار مستضعف جامعه باشیم.
موضوع داغی که در روزهای اخیر نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرد و به نگرانی‌های مردم دامن زد، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 بود.
خبر افزایش تعرفه‌های پزشکی تایید و تکذیب‌های فراوانی داشت.سازمان نظام پزشکی پیگیر افزایش تعرفه خدمات درمانی است و مردم نیز با افزایش آن مخالف بوده و معتقد هستند این افزایش تعرفه می‌تواند به وضعیت سلامت آنها و پیگیری روند درمان بیماری‌ها آسیب رساند.
همچنین برخی کارشناسان معتقد هستند این موضوع مراجعه مردم به پزشک را کاهش خواهد داد؛ در این صورت باید منتظر افزایش مطب‌های زیر زمینی برای اقشار مستضعف جامعه باشیم.
هزینه‌ای که با در نظر گرفتن سنت یا قانون برای دریافت خدمات مشخص می‌شود را تعرفه می‌گویند. بر اساس ماده 8 قانون بیمه همگانی قیمت واقعی خدمات درمانی و پزشکی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، به اضافه سود سرمایه در بخش دولتی و استهلاک منظور خواهد شد.
کلاهبرداران به حوزه سلامت کوچ می‌کنند
البته افزایش تعرفه‌های پزشکی متناسب با قیمت تمام شده خدمات، اختلافی کهنه و با سابقه میان دولت و انجمن صنفی پزشکان است. انجمن صنفی پزشکان معتقد است، دولت سهم عمده‌ای در پرداخت هزینه درمانی بیماران را دارد و به همین علت معمولا از سیاست‌های انقباضی و غیر واقعی برای قیمت پیشنهادی تعرفه‌ها استفاده می‌کند.
افزایش مرگ و میر قابل کنترل!
برخی دیگر اما از گسترش بیماری و به تبع آن افزایش مرگ و میرهای قابل کنترل صحبت می‌کنند. منظور از مرگ و میرهای قابل کنترل آن است که با افزایش تعرفه‌های پزشکی، شاهد پرهیز مردم از مراجعه به پزشک و مراکز درمانی به علت نگرانی از هزینه‌ها خواهیم بود.
این موضوع خطری بسیار بزرگ برای جامعه و نظام سلامت کشور خواهد بود. قطعا در این بین تعداد مطب‌های زیرزمینی و کلاهبرداری در حوزه درمان رو به فزونی می‌رود و وضعیت بهداشتی جامعه روند نزولی به خود می‌گیرد.
رشد هزینه‌های درمان، نامتوازن با سطح اقتصادی جامعه پیامدهای منفی خاص خود را دارد که نهادهای متولی باید آن را در نظر بگیرند. بر اساس آمارهای در دسترس، سالانه بیش از 600 هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند.
افزایش 60 درصدی تعرفه‌ها از چه زمانی مطرح شد؟
دی سال گذشته بود که رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی را برای تعرفه‌های پزشکی ارائه داد.
وی تاکید کرد: در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد هزینه‌های جاری داشته‌ایم. همچنین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد.
رئیس زاده خاطرنشان کرد: در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد و در بخش نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم.
درخواست نظام پزشکی برای افزایش 60 درصدی تعرفه‌ها
البته زمانی که رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور از افزایش 60 درصدی تعرفه‌ها در سال 1401 صحبت می‌کرد، نتایج رایزنی‌های وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، شورای عالی بیمه و همین سازمان نظام پزشکی کشور افزایش 28.5 درصدی قیمت خدمات پزشکی بود اما نتایج رسمی سال 1401 همان صحبت‌های رئیس‌زاده را تایید می‌کند.
از دیگر استدلال‌هایی که سازمان نظام پزشکی کشور و انجمن صنفی پزشکان برای دفاع از افزایش تعرفه‌ها از آن استفاده می‌کنند، کاهش انگیزه پزشکان عمومی به دلیل درآمد پایین و حضور این پزشکان در بخش مراجعات سرپایی، ارائه خدمات زیبایی و تزریق ژل و بوتاکس است.
وزیر کار:تعرفه پزشکی متناسب با وضعیت اقتصادی مردم باشد
در میان تمامی اظهارنظرها و جنجال‌هایی که در خصوص این موضوع به وجود آمده حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از مواضع سازمان نظام پزشکی کشور انتقادات فراوانی کرد و از رئیسی درخواست کرد تا تعیین تعرفه‌ها باتوجه به وضعیت اقتصادی مردم صورت گیرد.
با بررسی‌های صورت گرفته در سال 93 و با اجرای طرح تحول نظام سلامت، تعرفه خدمات پزشکی بیش از 190 درصد افزایش یافت. این افزایش موجب تشدید هزینه‌های کمرشکن سلامت در سال‌های پیش‌رو شد.
اکنون نیز به رغم تداوم مشکلات اقتصادی مردم در سال 1401، سازمان صنفی نظام پزشکی با انتشار لیستی، خواستار افزایش شدید تعرفه‌ها در این سال شده است. به عنوان مثال درخواست شد تعرفه پزشک متخصص در بخش خصوصی از 67 هزار تومان به بیش از 245 هزار تومان، معادل 260 درصد، افزایش یابد.
منافع اکثریت یا رفاه اقلیت؟
حال در این شرایط باید دید که در تصمیمات سازمان نظام پزشکی کشور آیا منافع مردم هم بررسی می‌شود یا فقط برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان به بخش خصوصی باید چنین بار سنگینی بر روی دوش مردم گذاشته شود.
تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های خدمات پزشکی در فضایی بسته، غیرشفاف و بدون حضور حتی یک نماینده از مردم انجام می‌گیرد.
راهکار صحیح برای ایجاد تعادل میان هزینه‌های درمانی و ارتقای کیفیت نظام سلامت کشور، کاهش درآمد پزشکان در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، برای کاهش اختلاف درآمد پزشکان در این دو بخش است.
این اقدام مطابق بند 9-6 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه خواهد بود. در مورد سایر هزینه‌ها از جمله حقوق پرسنل کارگری، مواد و تجهیزات مصرفی و… نرخ تورم سال 1400 می‌تواند مبنای افزایش تعرفه، با لحاظ منابع موجود در نظام سلامت در سال 1401 باشد.
انتهای پیام/
فارس
