صفحه نخست / آخرین اخبار / چاره اشتغال معلولان چیست؟

چاره اشتغال معلولان چیست؟

 بازپروری معلولان به منظور دستیابی به زندگی مستقل به نحوی که خود مسئول زندگی خویش باشند و به خودکفایی برسند از اصول حقوق شهروندی آنهاست؛ اما امروزه کار و اشتغال معلولان به یکی از مشکلات آنها تبدیل شده است.

به گزارش صبای سلامت، هرچند قانونگذار، قوانینی مبنی بر الزام کارفرمایان برای استخدام معلولان وضع کرده است، گاه، اجرای این قوانین به خوبی انجام نمی شود و از به کارگیری معلولان در مشاغلی که استعداد و توانایی انجام دادنشان را دارند، سر باز زده می شود.
قانون در توجه به حقوق معلولان مصوب کرده حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت ها و موسسات، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص یابد، همینطور حداقل شصت درصد از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن)، متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه‌ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی باید بر عهده افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی قرار داده شود. اما تاچه حد قانون استخدام معلولان اجرایی شده است؟
مهناز کاشی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در برنامه «افق روشن» شبکه رادیویی سلامت درباره اینکه آیا استخدام حداقل سه درصدی دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت ها و موسسات، نهادهای عمومی و انقلابی به معلولان اختصاص یافته است گفت: از سال ۱۳۸۴ در پی تفویض اختیار به استانداری های سراسر کشور، مقرر شده که به محض صدور مجوزهای استخدامی و تعیین سهمیه سازمان بهزیستی، این سازمان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی برگزاری آزمون های تخصصی از معلولان، نسبت به استخدام آنان اقدام کند، اما متاسفانه در سنوات اخیر به رغم پیگیری ها و مکاتبات سازمان بهزیستی ،سهمیه فوق از سوی دستگاههای مجوزدار ، اعلام نمی شود.
وی افزود: با وجود این، کارشناسان و مدیران بهزیستی در هر استان سهمیه استخدامی معلولان را از استانداری ها مطالبه می کنند، منتهی در آگهی های استخدامی صادر شده و طبق ماده ۴۲ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام فقط مشمول افراد سالم است، از اینرو، قانون جامع حمایت از معلولان با تحت تاثیرقرار گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری، دست آویزی برای دستگاه ها و نهادها شده تا از استخدام معلولان سر باز زنند.
وی درپاسخ به اینکه چرا استخدام معلولان وارد قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود ادامه داد: در حال حاضر ما چند قانون در حمایت از معلولان داریم از جمله قانون حقوق شهروندی، قانون اشتغال آنها و نیز قانون جامع حمایت از معلولان که هر سه این قوانین به نحوی در هم ادغام شده اما برای اینکه ضمانت اجرایی قانون حمایت از معلولان از بین نرود، این قانون مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته و ما منتظر تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم تا از این طریق امکان پیگیری جدی اشتغال معلولان فراهم شود .
کاشی در باره اینکه چه دستگاه هایی سازمان بهزیستی را در پیگیری استخدام سه درصدی معلولان در بخش های دولتی همیاری می کنند، مجری این قانون را قوه مجریه دانست و افزود: سازمان بهزیستی تقریباً متولی امور معلولان است و امور مربوط به آنان را از دیگر دستگاه ها مطالبه می کند، ولی ضروری است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این الزام را در دستگاه ها لحاظ کند که از همان ابتدا سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان را مشخص کنند و با ابلاغ تخصیص سهمیه معلولان به سازمان بهزیستی، آن را در دستور کار تمامی دستگاه ها قرار دهند .
وی در ادامه بیان کرد: در زمان تدوین قانون جامع حمایت از معلولان چنین مشاغلی، مناسب حال معلولان شناخته شدند هرچند که ما اعتقادی به آن نداریم ،این مشاغل، جزء مشاغل ستاره دارند یعنی با خروج فرد از این نوع مشاغل، شغل یاد شده از سیستم های دولتی به بخش خصوصی واگذار یا از فهرست مشاغل آن دستگاه دولتی حذف می شود.
به گفته رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در حال حاضر بیشتر معلولان دارای مدارک دانشگاهی هستند و مشاغل مندرج در قانون نمی تواند مناسب یک معلول تحصیل کرده و نیازهای او باشد؛ وی در ادامه تاکید کرد: سازمان بهزیستی در بند ۱۷ وظایف اساسی خود درواقع تسهیل گر اشتغال معلولان و جامعه هدف خود است به همین منظور این سازمان به دنبال ارائه مشوق های حمایتی به کارفرمایان و افراد خود اشتغال است .
کاشی با بیان اینکه در حال حاضر یک و نیم میلیون معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی اند گفت: معلولان متقاضی خود اشتغالی بسیارند ولی از آن جایی که این افراد باید از مهارت های لازم چون مهارت های فنی، برای زندگی و کسب و کار برخوردار باشند ،سازمان بهزیستی از دو سال گذشته برنامه توانمندسازی این افراد را آغاز کرده بر همین اساس معلولان قبل از ورود به بازار کار و دریافت تسهیلات خوداشتغالی، باید نسبت به توانمندسازی خود در زمینه مهارت های فنی،کسب و کار و زندگی اقدام کنند .
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه معلولان پس از کسب مهارت های لازم و ارزیابی روحی روانی و جسمی توسط تیم های ارزیابی سازمان بهزیستی و با در نظر گرفتن تناسب مشاغل موجود در بازار به بازار کار معرفی می شوند ادامه داد : در صورتی که معلولی طرح و ایده اشتغال داشته باشد، طرح وی پس از تایید، مشمول تسهیلات بانکی قرض الحسنه با سقف اعتباری ۱۵ میلیون تومان از سوی بانک های طرف قرارداد سازمان بهزیستی می شود.
وی در خصوص ایجاد بازاریابی برای فروش تولیدات مددجویان معلول سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی به واسطه بخش های خصوصی مورد تایید و موسسات خیریه وارد عمل شده است و از طریق این موسسات ،فرصت عرضه و فروش کالاهای تولیدی معلولان را فراهم می کند، همچنین از آنجایی که اغلب تولیدات مددجویان صنایع دستی است، تولید کنندگان داخلی، بازارچه های داخلی و خارجی برای عرضه تولیدات معلولان، شناسایی شده اند .
کاشی درباره فروش کالاهای تولیدی معلولان به امکان سنجی و شناخت نیاز بازار اشاره کرد و گفت: با انعقاد تفاهم نامه ای با اصناف کشور و ابلاغ آن به تمامی استانها، مقررشده ادارات بهزیستی با همکاری اصناف، ضمن شناسایی نیازها و تولیدات مددجویان، برای رقابت در بازار، اقدام به استانداردسازی و کیفی سازی محصولات کنند.
رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور درباره مشوق هایی برای جلب کارفرمایان در زمینه استخدام معلولان اظهار داشت: سازمان بهزیستی، مشوق های حمایتی برای کارفرمایان در نظر گرفته است به طوری که ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرمایانی که اقدام به استخدام و به کارگیری معلولان کنند، به مدت ۵ سال توسط سازمان بهزیستی پرداخت می شود، همچنین یارانه ارتقای کارایی برای کارفرمایان در نظر گرفته می شود که این یارانه بین ۱۰ تا ۵۰ درصد حداقل حقوق قانون کار است و به نسبت نوع و شدت معلولیت ، به مدت ۵ سال به کارفرما پرداخت می شود .
کاشی اظهارداشت: در راستای حمایت و تشویق کارفرمایانی که اقدام به استخدام معلولان کنند ، پرداخت تسهیلات کم بهره تا سقف ۷۵ میلیون تومان به ازای به کارگیری ۵ معلول به صورت قرض الحسنه به کارفرما پرداخت می شود؛ همچنین از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی هم در ازای به کارگیری معلولان تسهیلاتی با درصد سود کمتر از بانکها در اختیار آنها قرار می گیرد.
گفتنی است، با وجود قانون جامع حمایت از معلولان، سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی، درج شدن شرط سلامت جسمی روانی در قانون مدیریت خدمات کشوری و هراس کارفرمایان از استخدام معلولان، این پرسش مطرح می شود که چاره اشتغال معلولان در چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس