صفحه نخست / آخرین اخبار / لغو پذیرش بیماران با پوشش بیمه تامین اجتماعی با دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

لغو پذیرش بیماران با پوشش بیمه تامین اجتماعی با دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

واکاوی قانونی ؛

لغو پذیرش بیماران با پوشش بیمه تامین اجتماعی با دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                            

به قلم حسن خلیفه ای ،حقوقدان
بخش یکم
صبای سلامت – لغو پذیرش بیماران با پوشش بیمه تامین اجتماعی، با دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
این عنوانی بود که اخیرا'' نظام سلامت ایران را شوکه کرد.
استان اصفهان بواسطه وجود صنایع بزرگ،سهم بالایی در جامعه آماری کارگری را به خود اختصاص داده است و این امر سبب شد که اعلام عدم پذیرش مراکز دولتی، به خبری داغ و دلهره آور برای مشمولین این بیمه بزرگ را به بار آورد.
از سویی ریاست دانشگاه علوم پزشکی،این اقدام را در باب درخواست مطالبات این دانشگاه از سازمان تامین اجتماعی می داند.
اما به راستی،نظر قانون گذار در زمینه این امریه چیست؟
آیا دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منبعث از اختیارات و حدود قانونی اوست یا خیر؟
آیا می توان این اقدام را مجرمانه تلقی نمود و از مدعی العموم تقاضای ورود به این موضوع را نمود؟
نگارنده بعنوان یک محقق علوم کیفری ،با استفاده از قوانین موضوعه و جاری به بحث و واکاوی این مهم پرداخته و نتیجه گیری نموده است.
قانون گذار محترم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و نهم قانون اساسی چنین اشعار می دارد
 اصل ۲۹
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
پس یکی از حقوق ملت که بایستی حاکمیت بر آن اجرای وظیفه نماید، برطرف کردن نیازهای بهداشتی،پزشکی و مراقبتی است که این اصل مهم بدان پرداخته است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت در کشور با عنایت به وظایف و ماموریت های کلی و اسناد بالادستی بویژه سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری ، مواد قانونی مرتبط با سلامت در برنامه پنجم توسعه و برنامه های دولت یازدهم اجرای برنامه تحول سلامت را پس از یک مرحله مطالعاتی شش ماهه از اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ آغاز کرده است.
در این طرح بزرگ که به تعبیر صاحبنظران،تحولی عظیم در نظام سلامت بوده است،با هدف کاهش آلام بیماران و افزایش مسئولیت دولت در این باب،قلمداد گردید.
وزارت خانه های بهداشت و رفاه،نشست های تخصصی خود را انجام و سرانجام این طرح عملیاتی شد.
اما در میانه راه،طرفین،بنا به اظهارات خود،معتقدند که به تعهدات خود پایبند بوده ولی با اعتراض دیگری مواجه گردیده اند.
این موضوع سبب شد تا عالیترین مقام وزارت خانه بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در عمده سخنرانی های خود به موضوع ,,عدم پرداخت مطالبات بیمارستان های تحت نظارتش,, زبان گلایه بگشاید.
اما در اقدامی غافلگیرانه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ,,رسما'',, اعلام نمود که بدلیل عدم وصول مطالبات ،امکان پذیرش بیماران با پوشش بیمه تامین اجتماعی را ندارد.
در نشستی که استاندار اصفهان با نماینده تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در اصفهان داشت، با حصول شرایطی این امریه معلق گردید.
با نگرشی بر قوانین جاری کشور، چه بعد و چه قبل از طرح تحول سلامت، قانونگذار وزارت بهداشت را مکلف به پذیرش بیماران با پوشش تامین اجتماعی نموده است.
این مهم در بند (د) از تبصره یک ماده واحده الزام
تأمین اجتماعى به اجراى ماده ٣ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ میباشد که صراحتا''مراکز دولتى را مکلف به پذیرش دفترچه تأمین اجتماعی کرده است.
پس جا دارد ریاست محترم دانشگاه قبل اقدام به چنین امریه ای، نسبت به موازین قانونی دستور خود کمی مداقه مینمود.
از سویی درماده ١٣ قانون بیمه همگانی دربند ٢ از مشمولان قانون تأمین اجتماعی به عنوان گروه دوم مشمولان بیمه همگانی به شفافیت نام برده است.
پس وزارت بهداشت بعنوان یک نهاد حاکمیتی،موظف به ارایه خدمت به این بیماران بوده و این امر صراحتا'' در قانون آورده شده است .
اینکه مراکز درمانی با بیمه ها بایستی رابطه ای قراردادی در جهت ایفای تعهدات خود داشته باشند ،نکته ای است که صاحب نظران بر آن تکیه نموده و اعلام داشته اند که این اقدام،برگرفته از نظام قراردادی است که شایان ذکر است، در جاییکه دو طرف ملزم به ایفای تعهد هستند و از سویی هر دو نهاد دولتی هستند و تحت نظارت حاکمیت جمهوری اسلامی، نمی توان با تکیه بر رابطه قراردادی خدمتی را که مکلف به ارایه آن بوده است را قطع و یا تعلیق نماید.
در جایی که قانون گذار ، وزارت بهداشت را ملزم به ارایه خدمت نموده است ، چه مبنای حقوقی و یا قانونی در رفع این الزام قانونی وجود داشته است؟
در رسانه ها آورده شده است که بر اساس ,,توافق,, بعمل آمده و با مدیریت عالی استان (استاندار محترم اصفهان) ، ترتیبی اتخاذ گردید که سازمان تامین اجتماعی به تعهدات مالی خود عمل نماید.

بخش دوم
بایستی نقدی بر این تعهد وارد نمود و آن هم بی اعتباری این توافق نامه است.
زیرا قانون گذار بعنوان مرجع قانونی ، سابقا'' دو نهاد را مکلف به ایفای تعهد نموده است.
پس توافق خلاف قوانین آمره در این موضوع بی اعتبار و بلااثر است.
اما از بعد جرم انگارى بایستی به حوزه حقوق کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ،کتاب پنجم مصوب ۱۳۷۵ اشاره نمود که اشعار میدارد
ماده ۵۷۶ – چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
پس لازم است که مدیران و صاحبان مناصب دولتی ضمن رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ، نسبت به اجرای صحیح آن قدم بردارند.
و شایسته است ناظران حافظ حقوق ملت در جایگاه قانونی خود بعنوان مأمن و ملجأ مردم در پیگیری مطالبات عامه و رفع تظلمات وارد شده و در باب پیشگیری از اینگونه اقدامات شتابزده و اشاعه فرهنگ رفتار مبتنی بر قانونمداری، اقدام عاجل نماید.
بی شک با عدم آگاهی یا عدم اشراف به موازین قانونی و حقوقى برخی مدیران و یا صاحبان مناصب ، امکان عسر و حرج بیماران ، وجود دارد و صدور چنین دستوراتی ولو ارعابی ، سبب به خطر افتادن نظم عمومی و به تبع آن چالشی برای اجتماع خواهد بود.
نگارنده ضمن توصیه به مشاوره با اعضای حقوقى صنف و تصالح برای صادرکنندگان و طرف مقابل ،تقاضای تغییر آرایش افکار را دارد تا در این رفتارهای غیرمنطبق بر هنجار حقوقى ، ملت و قشر کارگری، مظلوم واقع نشوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس